تقرير رسمي: المرأة البحرينية تحقق تقدماً في التمثيل المهني والقيادي

كشف المجلس الأعلى للمرأة، في تقرير حديث، عن تسجيل قفزة نوعية في تمثيل المرأة البحرينية في مختلف القطاعات، خصوصًا في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبة النساء البحرينيات 60% من إجمالي الموظفين، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها النساء هذه النسبة المرتفعة، مقابل 64% في الوظائف التخصصية.

واستعرض التقرير مؤشرات مشاركة المرأة البحرينية لعام 2025، في سياق جهود المملكة المتواصلة لتمكين المرأة، ويُظهر ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بعام 2007، وهو العام الذي سبق إطلاق الخطة الوطنية الأولى للنهوض بالمرأة البحرينية، حين لم تتجاوز نسبة المشاركة النسائية في القطاع الحكومي 38%، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية.

وسجّل التقرير تميّزًا للنساء البحرينيات في الوظائف النوعية، خاصة في القطاع الصحي، حيث بلغت نسبة الطبيبات 66% من مجموع الأطباء البحرينيين، وبلغت نسبة الممرضات 83% من العاملين البحرينيين في مهنة التمريض.

وفي التعليم العالي، ارتفعت نسبة الأكاديميات البحرينيات إلى 57% في الجامعات الحكومية والخاصة، متفوقات على الذكور لأول مرة، مقارنة بنسبة 49% فقط في عام 2020.

تمثيل متقدم 

أظهر التقرير أيضًا تصاعدًا واضحًا في تمثيل المرأة في قطاعات القانون والهندسة:

المحاميات البحرينيات: ارتفعت نسبتهن إلى 57% مقارنة بـ50% قبل نحو 10 سنوات.

المهندسات: بلغت نسبتهن 37% مقابل 30% في 2017.

القاضيات: رغم بقائهن عند 14% فقط، فإن ذلك يمثل قفزة لافتة، إذ لم تتجاوز النسبة 1% قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية.

المرأة تتقدم بثبات

واصلت المرأة البحرينية تقدمها في المناصب القيادية، حيث بلغت نسبة النساء في الوظائف التخصصية الحكومية 64%، ووصلت نسبة الوزيرات في الحكومة الحالية 22%، وارتفعت نسبة النساء في الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي إلى 50% (مقارنة بـ44% في عام 2020)، كما ارتفعت في القطاع الخاص إلى 36%، مقابل 34% قبل خمس سنوات.

وسجّلت المرأة حضورًا مهمًا في الحياة السياسية:

مجلس الشورى: بلغت نسبة عضواته 25% خلال الفصل التشريعي السادس.

مجلس النواب: فازت 8 نساء من أصل 40 مقعدًا بنسبة تمثيل بلغت 20%.

المجالس البلدية: مثلت النساء 10% من أعضاء المجالس الثلاث.

أمانة العاصمة: حققت المرأة حضورًا بارزًا بنسبة 40%.

تمكين شامل وتوازن

أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن إطلاق الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2025–2026، والتي تسعى إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ورفع مساهمة المرأة في ريادة الأعمال، وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص معيشية أفضل.

وحددت الخطة 71 مؤشرًا للأداء و41 مبادرة تنفيذية تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، حيث تعتمد الخطة على نموذج وطني للتوازن بين الجنسين قائم على خمسة محاور هي، السياسات، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإدارة المعرفة والتوعية، والمتابعة والتدقيق والتقييم وقياس الأثر.

شراكة واسعة النطاق

ترتكز خطة 2025–2026 على تعاون وثيق بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بإشراف ومتابعة من المجلس الأعلى للمرأة، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها المؤثر في الحياة العامة.

يُعد تقرير المجلس الأعلى للمرأة وثيقة مرجعية تسلّط الضوء على تحولات جوهرية في موقع المرأة البحرينية في مجتمعها، وتبرز ثمار الجهود الحكومية والمجتمعية في تعزيز المساواة وتحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل ومجال السياسة وصناعة القرار. 

ويُشكل التقرير دفعة قوية للمضي قدمًا في تنفيذ رؤية البحرين 2030 نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولية.